لا يصح النكاح الا بولى

اختلف الفقهاء في الصفه الشرعيه

لشرط الولى في عقد النكاح الى ثلاثه أراء ؛ نتعرف في هذا المقال عن الراى الأول وهو الذى يرى ان النكاح

لا يصح الا بولى ؛ ولا تملك المر اه تزويج نفسها او غيرها ولا تملك توكيل غير وليها في تزويجها ؛ فان فعلت ذلك لم يصح الزواج
روى عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابى هريره وعائشه رضى الله عنهم ؛ واليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمرو بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والثورى وابن ابى ليلى وابن شبرمه وابن المبارك وعبيد الله العنبرى وأبو يوسف.

في غير ظاهر الروايه والمالكيه والشافعيه واسحاق وأبو عبيد واهل الظاهر واستدلوا على هذا من القران والسنه والمعقول

الدليل من القران الكريم

قال تعالى : ( وانكحوا الايامى منكم ) سوره النور الايه 32 وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا ) سوره البقره الايه 221 وقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ) سوره البقره الايه 232
توجيه الخطاب الى الاولياء في هذه الايات دليل

صريح على اشتراط الولى في تزويج النساء ؛ والا كان التوجيه للنساء مباشره دون الولى كما في باقى العقود

الدليل من السنه

روى عن ابى موسى _

رضى الله عنه ؛ قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح الا بولى ) ؛ وعن عائشه رضى الله عنها _ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ؛ فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له )
هذا الحديثان السابقان يدلان على انه لا نكاح الا بولى ؛ وكذلك بطلان عقد النكاح بغير ولى ؛ وانه لا نكاح في الشرع الا باذن الولى

ومن المعقول

ان المراه مولى عليها في النكاح فلا تليه كالصغيره

وانه من فطره المراه شده الحياء

وانها ليست لديها خبرات فقد تلقى بنفسها في غير موضع الكفاءه ؛ مما يلحق باهلها معره تشينهم